2 يناير، 2018
الإعاقة

وفقا لإحصائيات سابقة للأمم المتحدة وصل سكان العالم الي حوالي 6 مليار نسمة كانت نسبة المعاقين بينهم حوالي 1% أي ما يعادل 6 مليون نسمة وفقا للتعريف الذي يشمل الإعاقة الحركية والحسية والعقلية وليس التعريف الشامل الذي يضم العجزة والمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة. وهناك زيادة مضطرة في إعداد المعاقين إذ توضح إحصائية سابقة لمنظمة العمل العربية أن عددهم في الدول العربية يبلغ 15 مليون ولا يجد الرعاية منهم أكثر من 1% أما بسبب ضعف الامكانيات أو بسبب عدم الجدية في معالجة مشاكلهم، وهو ما يجعل الملايين منهم عاجزين عن إيجاد الفرصة لاكتساب أي نوع من أنواع المهارة التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل.

دون الدخول في الأصل اللغوي لمصطلح أو لفظ المعاق يعتبر المعاق هو الشخص الذي يعني من نقص في بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية نتيجة مرض أو حادث أو بسبب خلقي أو عامل وراثي أدي الي عجزه كليا أو جزئيا عن العمل أو الاستمرار به أو الترقي فيه، وكذلك أضعف قدرته على القيام بأحد الوظائف الأساسية الاخري في الحياة ويحتاج الي الرعاية والتأهيل من اجل دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع. هذا التعريف يعتبر جامعاً حيث يوضح أن الاعاقة تعني نقص في القدرات بالنسبة للإنسان سواء كانت تلك القدرات بجسد أو حواس أو ذهن الانسان ولا شك أن هذا النقص يقود الي العجز الكلي أو الجزئي، وبالتالي عدم القدرة علي ممارسة الحياة الطبيعية مما يجوز إطلاق لفظ المعاق علي الشخص العاجز. كما حدد التعريف أسباب الإعاقة نتيجة مرض/حادث أو بسبب خلقي/وراثي. ويقابل لفظ المعاق في اللغة الإنجليزية ألفاظ عديدة لعل أهمها Handicapped-Disabled-Crippled-Infirm-Retarded وعلي الرغم من أن أي من هذه الالفاظ يقابل لفظ المعاق إلا أن لكل منها أفضلية الاستخدام في أوضاع خاصة أو محددة أو يركز علي حالة محددة من حالات الاعاقة..

لقد سعت الدول للاستفادة من طاقات المعاقين المعطلة وذلك برعايته وتأهيلهم والعمل علي دمجهم في مجتمعاتهم حتي يصبحوا قوة فاعلة ومنتجة تفيدهم اولاً ومن ثم أسرهم ودولهم. وقد ساهم هذا المسعى في تراجع النظرة السلبية للمعاقين كونهم عالة علي الأسرة والآخرين وعبء كبيراً على الدولة اجتماعياً واقتصادياً. هذا التأهيل المهني للمعاقين كان يعتبر من الفنون والاختصاصات الطبية الحديثة، وقد أصبح اليوم بعد أن كان مقتصرا على توفير الأجهزة التعويضية المساعدة يهتم بالتدرب والتعلم علي استخدام الأدوات والأجهزة بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة أو العجز، وأصبحت مراكز التدريب هي مدارس فعلية يتم فيها التعلم والتدرب علي ممارسة فعاليات ونشاطات تتلائم مع قدرات المصاب بحالة  العجز العضوي بدرجاته المتفاوته.

ثانيا: الإعاقة في اختصاص وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية

لقد حددت وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية في صُلب اختصاصاتها تنسيق السياسات والجهود الهادفه لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وكفالة حقوقهم ومتابعة انفاذها مع الجهات ذات الصلة وتطوير صناعة الأجهزة التعويضية الخاصة بهم.. ثم إعادة تأكيد هذا الاختصاص في أهدافها العامة حيث شملت أهدافها حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وضمان حصولهم علي التأهيل والأجهزة التعويضية والوسائل التيسيرية. وقد وضعت ضمن سياساتها تفعيل القانون القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 2017 بالإضافة إلي إدماج وتاهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وسوق العمل مع تخصيص فرص تشغيل مناسبة مع قدراتهم. وفيما يلي بيان لبعض أنشطة وفعاليات الوزارة في مجال الاعاقة:

في مجال الحكم الرشيد:

  • تنفيذ مبادرة النائب الأول لرئيس الجمهورية بأن يكون العام 2015 عاما للإعاقة.
  • إنفاذ منتدي مجلس الوزراء حول قضايا الاعاقة: الواقع والتحديات.
  • مناقشة مسودة قانون ذوي الإعاقة القومي في وزارة العدل.
  • دراسة عدد من التشريعات الوطنية لمع في مدى اتساقها مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة”قانون الإحصاء القومي، قانون القمسيون الطبي، قانون العمل الطوعي”.
  • مناقشة وإجازة مشروع القانون القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل مجلس الوزراء وايداعه منضدة المجلس الوطني.
  • انفاذ ورشة حول كيفية تطبيق نسبة توظيف المعاقين الواردة في قانون الخدمة المدنية بمشاركة الجهات ذات الصلة.
  • إجازة القانون القومي للمعاقين بالمجلس الوطني وإحالته الي جهات الاختصاص.
  • إجازة كود البناء الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل اللجنة الفنية بالمجلس الوطني.
  • تعديل قانون الهئية العامة للاجهزة التعويضية للمعاقين وهيكلها الوظيفي والتنظيمي لمواكبة التعديلات الأخيرة في اختصاص وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية.
  • البدء في إنشاء قاعدة المعلومات في مجال الإعاقة.
  • تحديث الموقع الإليكتروني للمجلس القومي للمعاقين.
  • عقد اجتماعات مع جهات مختلفة للتفكر حول إدخال خدمات الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في التأمين الصحي.

التعاون المؤسسي:

  • بالتعاون مع لجنة الشئون الاجتماعية وتزكية المجتمع بالمجلس الوطني تم إنفاذ ورشة بعنوان” حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتمكين” بحضور نواب المجلس وعدد 70 جهة من الجهات ذات الصلة.
  • بالتنسيق مع وزارة الاعلام تم تدشين الاستراتيجية الإعلامية للأشخاص ذوي الإعاقة.
  • إقامة 24 منبر متخصص لمناقشة قضايا الإعاقة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة.
  • إعداد برامج توعية مجتمعية حول قضايا الإعاقة بالتنسيق مع وسائط الإعلام المختلفة.
  • بالتنسيق مع مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية تم البدء في إنزال مبالغ الغرض الحسن للأشخاص ذوي الإعاقة في 12 ولاية.
  • بالتعاون مع مجلس الوزراء تمت مناقشة واجازة المشروع القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
  • بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وجامعة النيلين تمت إجازة المقررات النهائية لبكالوريوس الأطراف الصناعية عبر البحث العلمي.
  • بالتنسيق مع المركز القومي للمعلومات تم توفير فرص تدريب خارجي بالأردن.
  • بالتنسيق مع المجلس القومي لمحو الأمية تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تضمين الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج محو الأمية.
  • تم التنسيق مع وزارة الصناعة علي تنمية المهارات الصناعية لذوي الاعاقة.
  • تبني هيئة التصنيع الحربي ومجموعة جياد الصناعية فكرة المشاركة في توطين خدمات الأطراف الصناعية.

الجهود في الولايات:

  • إعادة تشكيل مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية غرب كردفان.
  • إنفاذ زيارة ميدانية لمجالس الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية الجزيرة وسنار.
  • افتتاح مركزين بمدني والأبيض للأطراف الصناعية بواسطة النائب الأول لرئيس الجمهورية.
  • استكمال العمل في مركزي عطبرة وسنجة.
  • المساهمة في إنشاء استراحة المرضي بمركز دنقلا للأطراف الصناعية.
  • اكتمال تأهيل مركز التدريب الفني لعلوم إلاطراف الصناعية والورش الفنية لدبلوم الأطراف الصناعية بجامعة النيلين.
  • استجلاب معدات تقنية حديثة وورشة الماسح الضوئي ثلاثي الأبعاد لرفع الطاقات الإنتاجية للهيئة العامة للأجهزة التعويضية للمعاقين.
  • انعقاد دورة تدريبية عن استقطاب الدعم وتصميم المشروعات في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
  • عقد الملتقى الثالث لمديري الأطراف الصناعية بالولايات..
  • افتتاح ثلاثة مراكز لتأهيل ذوي الإعاقة بولاية الجزيرة (تأهيل المكفوفين) وولاية غرب دارفور(العناية بمرض الجزام) والولاية الشمالية (تأهيل ذوي الإعاقة الذهنية).
  • عقد الملتقي السادس لأمناء مجالس الأشخاص ذوي الإعاقة بالولايات.
  • تنفيذ طواف وزيارات ميدانية لمجالس الأشخاص ذوي الإعاقة بولايات(الجزيرة، الشمالية، نهر النيل، النيل الابيض، شمال كردفان).
  • إجازة السياسة الوطنية للإعاقة بالولاية الشمالية.
  • إجازة اثنين من التشريعات الولائية لولايتي وسط وشمال دارفور.
  • التنسيق مع وزارات الشئون الاجتماعية بالولايات لإنشاء مراكز جديدة بكل من “الابيض، عطبرة، مدني، سنة والجنينة”.
  • انعقاد اجتماع مدراء مراكز الأطراف الصناعية بتشريف مساعد رئيس الجمهورية عبد الرحمن الصادق المهدي.

التعاون مع المنظمات الدولية:

  • جاري العمل في المشروع الإيطالي المدعوم من السفارة الإيطالية ومنظمة التنمية والتعاون الايطالي لبناء قدرات الآليات العاملة في مجال الاعاقة.
  • التنسيق مع برنامج العون الأمريكي SUAID لرفع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • التنسيق مع منظمة تنمية المعاقين العالمية ADD حول تضمين مطلوبات الإعاقة في خطط الوزارات ذات الصلة.
  • اكتمال مقترح توطين صناعة الأطراف الصناعية بدعم من منظمة Motivation البريطانية ومجموعة جياد الصناعية.
  • توقيع اتفاقية بين الهئية العامة للأجهزة التعويضية والمنظمة الانجليزية Led 4Africa للمساعدة في توفير مواد الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
  • بدعم من الهلال الأحمر السعودي وشركة اسمنت عطبرة تم إرسال الورشة المتحركة لمدينتي ود مدني وبورتسودان.

المشاركات الخارجية:

  • المشاركة في مهرجان الأطفال ذوي الإعاقة بالمغرب.
  • المشاركة في مهرجان العين بدولة الإمارات.
  • المشاركة في اجتماع الاتحاد العربي للأطراف الصناعية والمقامات.
  • المشاركة في منافسات اتحاد العاب القوي.
  • المشاركة في فعاليات المؤتمر الرابع للجمعية العالمية للأطراف الصناعية بفرنسا.
  • المشاركة في فعاليات المعارض السنوية للأطراف الصناعية بجمهورية الصين الشعبية.
  • المشاركة في المؤتمر الطبي السنوي لكوادر العلاج الطبيعي بدبي.

الدعم النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة:

  • دعم الإعاقة الحركية بكل الولايات بمبلغ 13.467.500 .
  • دعم المعاقين بصريا بكل الولايات بمبلغ 5.560.890.
  • دعم المعاقين سمعيا بكل الولايات بمبلغ 2.216.025.
  • دعم المعاقين ذهنيا بكل الولايات بمبلغ 4.667.690.
  • تكفل ديوان الزكاة بتكلفة علاج 621 حالة من المنتظرين للأطراف الصناعية.