27 مارس، 2018
تنمية المرأة الريفية

اسم المشروع :- المشروع القومي لتنمية المرأة الريفية

مكان تنفيذ المشروع:- 18 ولاية بجمهورية السودان

 فترة المشروع :-   5 سنوات.

 الميزانية المقترحة  :-  11,675,000 مليون  دولار.

الهدف الاستراتيجي للمشروع:-

تخفيف حدة الفقر وتمكين المرأة الريفية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.

الأهداف المباشرة:-

  • تحقيق الأمن الغذائي للأسر .
  • الاستفادة من الإرشاد الزراعي والحيواني والتصنيع الغذائي.
  • الاستفادة القروض الصغيرة والتمويل الأصغر للمساهمة في زيادة الدخل والتمكين الاقتصادي.
  • تعزيز الآليات المؤسسية ومنظمات المجتمع المدني والتنسيق مع كافة القطاعات لتنمية المرأة الريفية.
  • تمكين المرأة وتجسير الفجوة خاصة بين نساء الريف والحضر.
  • المساهمة في رفع الوعي الصحي والبيئي والثقافة الغذائية في الريف.
  • المساهمة في رفع الوعي التعليمي وخفض معدلات التسرب من التعليم خاصة بين الإناث.
  • تعزيز مساهمة المرأة لتحقيق التنمية المستدامة.

مكونات المشروع:

يعد هذا المشروع مشروعاً متكاملاً يغطى جميع المحاور المنصوص عليها في سياسة تمكين المرأة.  يتكون المشروع من برامج شاملة وخطة عمل لمعالجة جميع العقبات التي تعوق تمكين المرأة الريفية من تحقيق جميع تطلعاتها لتصبح مواطنة فاعلة في التنمية. ويتطلب ذلك التكامل والتنسيق المحكم  بين جميع الشركاء لإنجاح  البرنامج . ويحدد المشروع  المجالات ذات الأولوية  ويتم ذلك بمشاركة المستفيدين على المستوى الريفي  حسب محاور السياسة.

والمحاور الست التي أبرزتها السياسة القومية لتمكين المرأة  هي:-

  • الصحة والبيئة.
  • التعليم.
  • التمكين الاقتصادي ومحاربة الفقر.
  • حقوق الإنسان والقانون.
  • المشاركة السياسية وصنع القرار.
  • السلام وتسوية النزاعات.

يشارك في تنفيذ تلك المحاور العديد من الوزارات والمنظمات الوطنية والأجنبية والتي يتم التنسيق بينها وبين وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية وأهم تلك الجهات:-

– وزارات الشؤون الاجتماعية بالولايات، وزارات الصحة، التعليم، الزراعة والثروة الحيوانية، الصناعة ، المجلس القومي لمحو الأمية، المجلس الأعلى لتنمية الرحل.

– المصارف: بنك السودان (توقيع مذكرة تفهم 21 مارس 2012م الموافق 28 ربيع الآخر 1436هـ)، مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، بنك الأسرة، بنك الثروة الحيوانية، البنك الزراعي ، بنك المزارع .

– الاتحاد العام للمرأة السودانية، رابطة المرأة العاملة، المنظمات الوطنية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية العاملة بالولايات.

– الجهات البحثية والأكاديمية ..

-1 التمكين الاقتصادي

 

تفشي ظاهرة الفقر والبطالة في المناطق الريفية، إضافة إلى ارتفاع الأسعارِ للمنتجات الغذائية مقارنة بالمناطق الحضريةِ نتيجة للحروب والنزاعات في بعض الأقاليم مما أثر سلبا على المرأة الريفية. إن الفرص للنِساءِ لتمكين أنفسهن وعائلاتهم تشتمل على نوعين: الاعتماد في المعيشة على الإنتاجِ الزراعيِ أو مِنْ خلال التوظيفِ ومشروعات زيادة الدخل, وإنتاج الغذاءِ (محاصيل وماشية) والتصنيع الزراعي وإنتاج فائض للاستفادة منه في زيادة الدخل لكنه يواجه بمشكلة التسويق.

الأهداف:

– إكساب المرأة المهارات التي تمكنها من إيجاد مصدر دخل ثابت والاعتماد على الذات.

–  إكساب المرأة الريفية المهارات لزيادة الإنتاج والإنتاجية  والتصنيع الزراعي وتقانات التسويق .

– إدخال  التقانات الزراعية الحديثة لتطوير الإنتاج .

– تطوير إنتاجية الحدائق المنزلية ( الجباريك ) .

– توطين الأشجار المثمرة للأسر الريفية .

–  إنشاء مراكز تسويقية لتمكين المرأة  من  تسويق منتجاتها  .

– إحْداث الإصلاحاتِ المالية والاقتصادية والسياسات التي تحقق الرفاه الاجتماعي.

– إيجاد الخدماتَ الأساسيةَ للنِساءِ كمراكز إلا رشاد والتدريب لإدماج المرأة  الكاملِ في الحياةِ الاقتصادية .

– تمكين المرأة  للاستفادة  من التمويل الأصغر  بالمؤسسات التمويلية .

–  إيجاد ميزانيات مخصصة لمشروعات وبرامج المرأة على كافة المستويات الحكومية.

– تحسيّنُ الفرص للنساء للوصول إلى النشاط الاقتصادي غير التقليدي والتجارة.

-2- محور الصحة والبيئة:

تواجه المرأة الريفية العديد من التحديات في الحصول على المتطلبات الأساسية للصحة، صحة الأمومة والطفولة والرعاية الصحية ونسبة وفيات الأمهات والأطفال المتصاعدة والمستوى المتدني من الوعي الصحي بين النساء انتشار مرض الإيدز، ومحاربة العادات الضارة (ختان الإناث) ، وعدم الوعي البيئي.

هنالك عوامل متفردة تسببت في التدهور الصحي منها عوامل اجتماعية وسلوكية بالإضافة إلى سياسات وخطط الوزارات ذات الصلة بالصحة وصحة البيئة، إن هذا البرنامج يستهدف إزالة تلك المعوقات وتمكين المرأة الريفية في المجال الصحي ويرتكز على التغيير السلوكي وتشجيع المرأة الريفية لتبني الاهتمام بالصحة وصحة البيئة من خلال الشراكات مع المحليات، وزارة الصحة بالولاية، إضافة إلى إيجاد سياسات وخطط تخدم متطلبات صحة النساء الريفيات حسب الأولويات التي يحددها المجتمع المستهدف.

الأهداف:-

– تقليل نسبة وفيات الأمهات والأطفال في المناطق الريفية.

– تخفيض  نسبةَ انتشار مرض الإيدز .

– استئصال ظاهرةَ ختانِ الإناث والعاداتِ الضارّةِ الأخرى.

– زيادةِ الوعي الغذائيِ والوعي البيئيِ بين النِساءِ الريفياتِ.

  1. التعليم

بالرغم من انخفاض نِسَبِ الأميّةِ عموماً إلا أن النسبة  ما زالَتْ بين النِساءِ الريفياتِ عالية. إنّ تسجيلَ البناتِ في المَدارِسِ في  المناطق الريفية في تزايد، لكن الاستمرار في الدراسة  منخفضةُ نسبياً لأسباب مُخْتَلِفةِ:  منها بعد  المَدارِسَ  عن مناطق السكن، الزواج المبكر، عدم ارتباط المنهج بالثقافةِ المحلية، التكاليف غير المباشرة للتعليمِ (الزي المدرسي، الكُتُب)، الأمر الذي يحول دون إرْسال الأطفال للتَعَليّم، هذا بجانب البيئة المدرسيةِ غير الجاذبة.

الأهداف:-

– تشجّعُ التعليم المستمرَ والتَعَلّم الذاتيَ.

– زيادةِ تسجيل البناتِ في المَدارِسِ وتقليل نسبة التسرب  للبناتِ

– تحسيّنُ البيئةَ المدرسيةِ.

– تطوّيرُ المنهج الدراسي ليَخْدمُ حاجاتَ النِساءِ والبناتِ الريفياتِ.

– العمل على محو أمية النساء الريفيات.

 

  1. حقوق الإنسان:-

يَضْمن الدستور الوطني الانتقالي والالتزامات الدولية للسودان الحقوق المتساوية إلى كل من الرجال والنِساء. لكن ما زالَتْ  هنالك عِدّة قوانين تتطلب التعديل لتتواكب مع الدساتير والمعاهداتِ الدولية. ولابد من ربط منظمات المجتمع المدني والنساء مباشرةً إلى هذه الإصلاحاتِ. كما يتطلب ذلك من الوكالات والسلطةُ القضائية تطبيق القانونُ ومراعاة الممارسات المراعية للنوع الاجتماعي. ومحو الأمية القانونيةِ وسط النساء وخاصة المرأة في القطاعِ الريفيِ.

الأهداف:

– ترقية الحمايةِ القانونيةِ للمرأة في المناطق الريفية.

– توفير العدل والأنصاف وإزالة العنف ضدّ المرأة.

– تجسير الفجوة بين الحقوقِ المكتسبة والتطبيقِ العمليً لها.

– زيادةِ مشاركة النِساءِ في صيَاْغَة التشريعِ والموادِ القانونية على المستويات القومية، العالمية  والإقليمية.

– تحسين المقدرات التشريعيةَ والدفاعِية  للبرلمانيات.

  1. المشاركة في اتخاذ القراراتِ.

إن النِساء وخصوصاً في المناطق الريفية يتصفن بتدني الوعي وارتفاع نسبة الأمية ولذا لا يشاركن في المؤسسات وعمليات اتخاذ القرارات. وبالرغم من زيادة اشتراك النساء في الأحزاب السياسية، اتحادات العمال، والجمعيات المهنية لكن مقَارنة إلى نظرائهم من الذكور تبْقى النسبة منخفضة. لموانع ثقافية واجتماعية تُحدّ من المشاركة الكاملِة للنساء في اتخاذ القرارات وقد أعطى قانونِ انتخابات 2008 نسبة 25 بالمائة لتمثيل النِساءِ في الجمعيات التشريعيةِ.ولكن لعوامل اجتماعية وثقافية نجد إن النساء لا يستطعن التنافس بسهولة في الدوائر الانتخابية الجغرافيةِ. وفيما يتعلق بالقوة العاملةِ في القطاع الخاص والقطاع العام، احتلت المرأة المواقعِ المتوسطة، لكن نسبة تمثيلُها منخفضُة في المستويات الأعلى.

 

الأهداف:

 

  • زيادة مشاركة النساءِ الريفيات في الحياةِ العامة والحكم وزيادة فاعليتها في المواقع التنفيذية.

 

  • زيادة تأثير النساء الريفيات في مواقع اتخاذ القرارات.

 

 

  1. السلام وفض النزاعات:

 

تعتبر النِساء بشكل عام أكثر الضحايا من ويلات الصراعات والنزاعِات المسلحة. ويتحملن المزيد من الأعباء من اجل أسرهن  أثناء النزاعات. وان المرأة  في كثير من الأحيان لا تتاح لها الفرصة  للمشاركة رسمياً في مفاوضات واتفاقيات السلامِ. وهناك قضايا عالقة تختص  بحمايةِ النِساءِ أثناء وما بَعْدَ النزاعِات.

الأهداف:

– تعزيز مشاركة المرأة في بناء واستدامة السلامِ.

– إعادة إدماج النِساءَ المتأثرات بالنزاعِات والصراعات المسلحة.

– إنشاء آليات لحمايةِ النِساءِ في مناطقِ النزاعِ.

– نْشر ثقافة السلامِ والأمن الإجتماعي.

إستراتيجية التنفيذ:-

يتبع في تنفيذ هذا المشروع منهج المشاركة في جميع مراحل دورة البرنامج بدءا من مرحلة التخطيط إلى تقييم النتائج النهائية.

ويشارك في تنفيذه المؤسسات الحكومية, الدولية، منظمات المجتمع المدني، المنظمات الدولية، المؤسسات الأكاديمية والبحثية، المؤسسات التمويلية، القطاع الخاص بالإضافة إلى المستفيدين.

 

 

وينفذ المشروع من خلال أربع مراحل:-


المرحلة الأولى:-

 

هي مرحلة تخطيط وصياغة البرامج والتبشير بالمشروع من خلال برامج التوعية والاجتماعات مع متخذي القرار والمشاركين في تنفيذ المشروع في المركز والولايات.

وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية (الإدارة العامة للمرأة) هي نقطة الارتكاز لرصد ومتابعة تنفيذ هذا المشروع والإشراف والتنسيق لتنفيذ برامج تمكين المرأة في المناطق الريفية من خلال الشركاء المنفذين وبإشراك الوزارات القطاعية الاتحادية وحكومات الولايات من أجل إيجاد شعور بالملكية للمشروع. ولابد من تعزيز القدرات الإدارية لمعالجة قضايا المرأة الريفية وإعادة النظر في السياسات القطاعية وفي التخطيط من أجل تمكين المرأة الريفية.

يشمل النشاط  في السنة الأولى من المدي للمشروع تكوين اللجان الإشرافية والتنفيذية في المركز والولايات وإقامة ورش عمل تخطيطية في الولايات   كمرحلة أولي لوضع البرامج التنفيذية التي ترصد التحديات التي تجابه تلك والولايات. والهدف من تلك الورش:-

  • وضع الأنشطة التي تساعد على سد الفجوات التي تم تحديدها في الدراسة التحليلية لأوضاع المرأة.
  • تحديد المسئوليات لتنفيذ تلك الأنشطة.
  • تحديد استراتيجيات لمجلس إدارة البرنامج للإشراف على التنفيذ من خلال الشركاء.

ويتم في هذه المرحلة تدريب مدربين على الأنشطة المدره للدخل وكذلك تدريب النساء المستفيدات عدد المستفيدين 7500 ألف أمراة في كل ولاية وربطهن   بالمؤسسات التمويلية العاملة في مجال التمويل الأصغر .

 

المرحلة الثانية :- 

هذه الفترة من المدي الاول للمشروع تتم إجراء دراسة تحليلية لوضع المرأة الريفية في   جميع الولايات حتى يتم تحديد الأنشطة والبرامج والتي تعمل على سد الفجوة النوعية ويشارك في تلك الدراسات كل شركاء التنفيذ مثل (الوزارات  القطاعية، ديوان الزكاة، ممثلي البنوك، منظمات تنمية المجتمع والمؤسسات البحثية).

وتركز تلك الدراسة المسحية على تقييم احتياجات المستفيدات من نساء الريف وتحديد احتياجاتهن والوسائل التي من خلالها يخططن للوصول لتحقيق الأهداف وكذلك تقييم القدرات الإدارية والفنية للمحليات والولايات من أجل تعزيز قدراتهم على تنفيذ برامج تمكين المرأة الريفية ومدى انسياب وتبادل المعلومات والبيانات بين مختلف الشركاء . إقامة ورش عمل تخطيطية (18 ولاية) لوضع البرامج والخطط التي تعالج التحديات التي تواجه تنمية المرأة في تلك الولايات، كذلك إقامة دورات تدريبية لتدريب مدربين على الأنشطة المدرة للدخل ومن ثم تدريب النساء المستفيدات وربطهم بالمؤسسات التمويلية للتمويل الأصغر ويتم تكوين صناديق بالمال الدوار للاستفادة منه في تمويل المشروعات الصغيرة المدرة للدخل .

 المرحلة الثالثة:-

الاستمرار في وضع الأنشطة لسد الفجوات التي تحددها الدراسات التحليلية واستكمال ورش العمل التخطيطية وتكوين لجان التنمية القاعدية في القري والفرقان على أن تمثل المرأة في تلك اللجان بحوالي 25 – 30% من جملة الأعضاء وتقديم التقارير عن التقدم المحرز لمجالس الإدارة والتنسيق وكذلك التقارير المالية. الاستمرار في إنشاء الصناديق المال الدوار في الولايات وإنشاء لجان القري وتدريب المستفيدين على إدارة المال الدوار وكيفية الاستفادة منه، الاستمرار في تدريب مدربين على الأنشطة المدرة للدخل وكذلك تدريب المستفيدين للاستفادة من المال الدوار في تمويل الأنشطة ربطهم بالتمويل الصغير للاستفادة منه والاستمرار في البرامج التوعوية في مجال الإرشاد والتصنيع الزراعي , والصحة وصحة البيئة والتغذية، يتم تقديم تقرير تقييمي لنصف المدة لمعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع.

المرحلة الرابعة للمشروع :-

        تكملة جميع البرامج في المحاور التي تم تحديدها ووضع خارطة واضحة المعالم للاستمرارية وإقامة الورش التقييمية في الولايات كافة بهدف إعداد التقرير التقييمي لموقف تنفيذ للمشروع وكذلك مدى الاستفادة منه والمشاكل والمعوقات وتحديد التحديات والفرص المتاحة للاستفادة من ذلك في تصميم مشروعات جديدة.

 

إدارة المشروع:-

  1. تكوين آليات عليا إشرافية على المستوى الاتحادي برئاسة وزير الضمان والتنمية الاجتماعية وتتكون من عضويته الوزارات القطاعية والمؤسسات التمويلية، ديوان الزكاة، والجمعيات الطوعية الوطنية والأجنبية وكذلك المؤسسات البحثية والأكاديمية.
  2. إنشاء وحدة لتنفيذ المشروع على المستوى المركزي .
  3. تكوين لجنة فنية تضم في عضويتها الهياكل والأجهزة المعنية وتحديد المسئوليات والاختصاصات والمهام لتقديم المشورة الفنية وتدعم تنفيذ برامج تنمية المرأة.
  4. تكوين مجلس إدارة يتكون من مجلس استشاري يتكون من متخذي القرار في الولايات من الوزارات القطاعية، الجمعيات الطوعية وطنية وأجنبية العاملة في الولاية، المؤسسات التمويلية، المؤسسات الأكاديمية… الخ برئاسة والي الولاية.
  5. تكوين مجالس تنسيقية تنفيذية تضم كافة الجهات ذات الصلة بتنمية المرأة الريفية لتنفيذ البرامج التي يتم تحديدها من مواقع الدراسات التحليلية في الولايات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للبرامج. وعلى مستوى المحليات هنالك لجان تنفيذية تقيم كافة الجهات ذات الصلة بتنمية المرأة الريفية لمتابعة تنفيذ البرامج والتنسيق وتقديم التقارير للمجالس الولائية. وعلى مستوى القرى هنالك لجان تنمية القرى (تنمية قاعدية) لابد من تمثيل المرأة في تلك المجالس وبنسبة تصل إلى 50% من الأعضاء.

 

النتائج المتوقعة من المشروع:-

  • زيادة دخل الأسر الريفية وتحقيق الأمن الغذائي الأسري .
  • إكساب المرأة الريفية مهارات تنفيذ لمشاريع الصغيرة لزيادة الدخل.
  • زيادة نسبة النساء المستفيدات من التمويل الصغير.
  • رفع إنتاج وإنتاجية المحاصيل الزراعية
  • خفض معدلات الفقر بين الأسر الريفية خاصة التي تعولها النساء.
  • خفض معدلات التسرب من المدارس بين البنات.
  • زيادة نسبة التحاق البنات بالمدارس.
  • خفض معدلات وفيات الأمهات والرضع بين الرضع والحوامل.
  • تحسين تقديم الخدمات الصحية.
  • رفع مستوى الوعي الصحي والبيئي والغذائي.
  • تغيير الاتجاهات والسلوك الاجتماعي نحو المفاهيم التقليدية السالبة.
  • تكوين هياكل تنفيذية قوية قادرة على استمرار البرنامج بعد نهاية التمويل.
  • رفع قدرات المستفيدين في إدارة التمويل.
  • إيجاد كادر مؤهل على التقييم والمتابعة ومعالجة المشاكل.